البته در کنار این دو دیدگاه گروه دیگری از جمله ترکان مشاور ویژه رییس جمهوری مطرح بود و آن شناسایی اقشار کم درآمد و فقیر به جای ثروتمندان بود. به اعتقاد این گروه این مسئله هم باعث ایجاد اطمینان خاطر بین گروه‌های کم درآمد می‌شد و هم به صورت خود به خودی به حذف پول‌دارها می‌انجامید.

اما با وجود تمام این گمانه زنی‌ها در نهایت و علی رغم تمام فشارها و کمبود بودجه‌ شدید دولت، مجلس بحث تغییر در روند اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به سال بعد موکول کرد تا به این ترتیب پولدارها و بی‌پول‌ها به مانند سه سال گذشته به طور مساوی یارانه بگیرند و دولت مجبور شود خرج چند ماه آینده را به همان ترتیب قبل و به قول یکی از نمایندگان با کلاه گردانی تامین کند.

از سوی دیگر رییس جمهور نیز به نوعی آب پاکی را بر روی دست طرفداران طرح نخست ریخت و چند روز قبل در دیدار خود با برخی از نمایندگان مجلس رسما اعلام کرد: "نمی‌خواهم بابت این موضوع به کار مجلس ایراد وارد کنم اما این اتفاق نشان داد که ساماندهی اقتصاد بسیار سخت است. راه‌های متعددی برای حذف سه دهک پردرآمد از فهرست گیرندگان یارانه‌ها وجود دارد، اما بنده با پیشنهادهای متعددی که به نوعی ورود به زندگی خصوصی مردم بود به شدت مخالفت کردم چرا که معتقدم اعتماد مردم به سیستم بانکی و دولت با ارزشتر و مهمتر از کاهش هزینه‌های دولت به هر روشی است".

به این ترتیب به نظر می رسد با کنار گذاشتن این روش دولت باید راه‌های دیگری را برای پرداخت یارانه به مردم پیدا کند و در کنار انصراف داوطلبانه که در شرایط فعلی چندان عملیاتی شدن آن محتمل به نظر نمی‌رسد، شاید روحانی نیز به مانند مشاورش به بررسی و شناسایی اقشار کم درآمد بیندیشد. طرحی که شاید به ظاهر کم هزینه‌تر از دیگر برنامه‌ها به نظر برسد اما هچنان با ابهامات خاصی روبه‌روست و از یک سو سنجیدن اطلاعات افرادی که خود را کم درآمد معرفی می‌کنند به نوبه‌ خود از شناسایی پولدارها سخت‌تر است و از سوی دیگر بعضی جامعه شناسان دراز شدن دست کمک مردم به سوی دولت را با عزت نفس جامعه در مغایرت می پندارند.

هرچه هست به نظر می‌رسد پولدارها فعلا از خطر حذف از لیست یارانه بگیران جسته اند و حداقل چند ماهی با خیال راحت ماهیانه 45 هزار تومان یارانه را به اندوخته‌ کلان خود بیفزایند.